يختتم مركز تطوير التكنولوجيات المتقدمة العقد الرابع من وجوده ككيان بحثي، على الرغم من أن تأسيسه تم رسميًا عام 1988 كمركز بمعظم هيكله العلمي الحالي. فقد أبان مؤسسوه العلميون الأوائل، مشكورين، عن رؤية طويلة المدى أظهرت بالفعل صلاحيتها حتى اليوم. وقد كرس الانتقال، قبل عشرين عاما إلى هيكل المؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي، كوضع قانوني، البحث والتطوير كخدمة عمومية بآليات لتثمين منتجاتها في قطاعات النشاط الاجتماعي والاقتصادي. كما تم تعزيزها على مدى السنوات الخمس الماضية بإنشاء منصات تكنولوجية كمصالح مشتركة مع مؤسسات وطنية أخرى، علمية واقتصادية. غايتنا الأساسية هي الارتكاز على الزخم التي تم تكريسه منذ أربع سنوات في عهدة المرحوم بإذن الله البروفيسور غوتي مراد، الذي ننحني أمام ذكراه، لأجل تفعيل هذه الآليات وهذه الجسور عبر مشاريع مشتركة مع القطاعات الاجتماعية والاقتصادية والأكاديمية للاضطلاع بالمسائل ذات الطابع الوطني التي هي في حاجة ملحة لحلول علمية وتكنولوجية. وقد تم على نطاقنا تطوير العديد من المنتجات مع شركاء من القطاعين العام والخاص والعديد من المنتجات الأخرى قد اكتملت أو هي في طور الانضاج، في انتظار تثمينها.

في الوقت الحاضر ينفذ المركز مجموعة من البرامج البحثية الممولة في معظمها (ثلاثة أرباع المشاريع)، بأموال عمومية تخصصها الدولة بشكل مباشر. وتتشكل المشاريع الأخرى من الطلبات الواردة من الشركاء من القطاعين العام والخاص المهتمين برؤية مشكلاتهم التقنية والتكنولوجية قيد الدراسة والحل من خبراء المركز، وهو ما يقع ضمن برنامج الشراكة الذي يحقق مهامه القانونية. سيتم تعزيز هذه الشراكات لأجل الصالح اليومي للمواطن ضمن قطاعات الزراعة والنقل والصحة والتكنولوجيا الرقمية والصناعة والمياه والطاقة والبيئة. وقد أشرك هذا التوجه المركز بالفعل مع تسعة قطاعات نشاط، بما يرسخ طابعه المتعدد القطاعات.

نطمئن شركاءنا الاجتماعيين والاقتصاديين والأكاديميين على تعزيز قدراتنا للاضطلاع باهتماماتهم التقنية والتكنولوجية والتدريبية. وسيتم هذا بشكل مضاعف: بتطوير حلول على مستوانا وبانتداب موظفينا كخبراء على مستواهم الميداني.

يفخر المركز باعتماده على الدعم الثابت للمديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي في تنفيذ مهامه تحت وصاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. لقد مكّننا هذا النهج من العمل كفاعل نشط في جميع البرامج والفعاليات والأحداث التي تخطها الوصاية بنفسها أو بالشراكة مع القطاعات الأخرى. ونحن نعتبر هذا الدعم مؤشر ثقة نسعى بلا كلل إلى الوفاء به.

د. محمد طرايش، مدير المركز

[/vc_column_text]